قال الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب الناصري العربي، إن قضية الإيجارات التي طال أمدها تعد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية الشائكة التي تمس قطاعات واسعة من المجتمع المصري، سواء المستأجرين أو الملاك، مشيرا إلى أن الحزب الناصري وتؤمن بضرورة إيجاد حلول عادلة ومتوازنة تحفظ حقوق الطرفين، مع مراعاة البعد الاجتماعي وحماية الأسر البسيطة التي تعتمد على هذا النوع من الإيجار.
حماية حقوق المستأجر
وأوضح أبو العلا، في تصريح لـ”الوطن”، أن الحزب يرى أن ملف الإيجار القديم يتطلب مقاربة متوازنة تضمن حماية حقوق المستأجرين من ذوي الدخل المحدود الذين يعتمدون على هذه العقود كوسيلة أساسية للعيش الحصول على السكن بأسعار معقولة وفي الوقت نفسه، يدرك الحزب أهمية العدالة لأصحاب العقارات الذين يعانون لأن الإيجارات القديمة لا تتوافق مع أسعار السوق الحالية، الأمر الذي يشكل عبئا ماليا عليهم.
ضرورة الحوار المجتمعي
ودعا رئيس الحزب العربي الناصري إلى حوار اجتماعي شامل يجمع كافة الأطراف المتضررة من مستأجرين وملاك وخبراء قانونيين واقتصاديين وممثلي المجتمع المدني بهدف التوصل إلى حلول توافقية تراعي مصالح الجميع. وتجنب المواجهات الاجتماعية، مع إجراء تغييرات تدريجية على أي تعديلات على القوانين المتعلقة بالإيجار القديم. سيتم تنفيذ التغييرات على مراحل لضمان عدم تأثير الصدمة الاجتماعية سلبًا على الأسر المستأجرة.
التعليقات