قال الصحفي عمرو خليل إن القانون الإسرائيلي الكارثي الذي يحظر التعامل مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يمثل تحديا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وأهمها القرار الدولي رقم 194، الذي ينص على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، ولا يمكن اعتباره إلا جزءاً لا يتجزأ من القانون. إنها جزء من حرب الإبادة التي تشنها حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
منع أي أنشطة للأمم المتحدة في إسرائيل
وأضاف “خليل”، خلال تقديم برنامج “من مصر”، المذاع على قناة “القاهرة نيوز”، أن القانون ينص على منع أي نشاط لمنظمة الأمم المتحدة في إسرائيل، وأنها لا تدير أي مكتب تمثيلي التي لا تقدم أي خدمات للفلسطينيين ولا تقوم بأي أنشطة، مباشرة أو غير مباشرة، في الأراضي الخاضعة لسلطتها.
القانون العنصري
وأشار إلى أن هذا القانون العنصري يمنح وزير التربية والتعليم الإسرائيلي صلاحية سحب ميزانيات المؤسسات التعليمية المتضامنة مع حقوق الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أنه في استمرار للعنصرية، أقر الكنيست أيضًا مشروع قانون يمنح وزير الداخلية الإسرائيلي صلاحية اتخاذ قرار ترحيل وطرد عائلات منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية إلى قطاع غزة. أو إلى مكان آخر، وهو ما يعني ترحيل عائلات بأكملها دون ارتكاب أي جريمة كبيرة.
وتابع: “من حظر الأونروا إلى ترحيل الفلسطينيين، هدفت القوانين الإسرائيلية العنصرية إلى تصفية القضية الفلسطينية والقضاء على مشروع إقامة الدولة الفلسطينية، لكن التاريخ دائما يقول إن الأرض ستكون في النهاية لأصحابها، و عندها لن تكون هذه القوانين أكثر من حبر على ورق.
التعليقات