تطورات يضعها همام العادلي في قانون التصالح

2020-09-10T14:53:32+03:00
2020-09-10T14:53:34+03:00
أخبار
ياسمين سليم قناوي10 سبتمبر 2020آخر تحديث : منذ شهرين
تطورات يضعها همام العادلي في قانون التصالح

توجد قوانين يضعها بعض المسؤولين بالدولة قد تكون في مصلحة الشعب ومن الممكن أن تكون ضارة له مثل قانون الذي وضعه رئيس الوزراء بشأن هدم البيوت المخالفة للبنيان

والتي تم استحواذها دون وجود ترخيص الوجود الظروف التي تعيشها البلاد بسبب وجود الفيروس التاجي وعدم الحصول على التراخيص المطلوبة من الشعب البيوت المبنية دون ترخيص قد أعطي رئيس الوزراء فرصة لعمل هذه التراخيص واستكمال الإجراءات اللازمة للحصول على هذه  تراخيص

فقام همام العادلي بتشكيل لجنة خاصة لمناقشة الشكاوى والاقتراحات داخل مجلس النواب وقد اقترح همام العادلى بطرح بعض المساعدات والمساندة من جانب البنك المركزي للمواطنين الذين لديهم عمل تصالح مع الحكومة وتقديم مبلغ من المال كتعويض المخالفات القانونية وعدم حصول الأراضي والبيوت على تراخيص

فإذا قام البنك المركزي بمساندة هؤلاء وخاصة الفئة من الناس الغلابة التي غير قادرة على سد المبلغ المطلوب منها لعمل التراخيص المطلوبة لأخذ إذن بالإنسان وعدم هدم البيوت المبنية على هذه الأراضي

ومن هنا أشار همام العادلي منح فرصة لسداد المبلغ المطلوب لقانون التصالح وإعطاء الشعب فرصة ثانية لعملية الأوراق اللازمة وجمع المبلغ اللازم للحصول على تراخيص من خلال قانون التصالح والهدف من هذا الاقتراح إعطاء الفرصة والوقت اللازم لتقديم الطلبات اللازمة للتصالح الخاصة بالمخالفات البنائية

والقانون يعطي السلطة الكاملة لرئيس مجلس الوزراء لمدة فترة السماح لمدة واحدة فقط لكل مواطن للحصول على موافقة على التراخيص اللازمة لتطبيق قانون التصالح وقد أكد المحافظ على إعطاء مهلة لا تتعدى الشهرين لعمل الأوراق اللازمة واستكمال الخطوات اللازمة للتيسير في طلبات المواطنين في التصالح على المخالفات والحصول على إذن من الحكومة على البناء

ولقد مد رئيس الوزراء المدة اللازمة للحصول على الأوراق المطلوبة واللازمة ودفع المبلغ المطلوب للتصالح والحصول على تراخيص بنائية لازمة بينما وجه رئيس الوزراء للمحافظين بتخفيض الأسعار مع مراعاة التباعد الاجتماعي بسبب الفيروس التاجي ومنح المواطنين المتقدمين بالطلبات مهلة شهرين وذلك لاستكمال الأوراق والمستندات المطلوبة

رابط مختصر