الحكم على نائب بالبرلمان البريطاني بالسجن أعرف السبب

  الاعتداء الجنسي قضية تتعرض لها الكثير من الأشخاص فلذلك يجب الحد منها بالحكم على هؤلاء المعتدين جنسيا حتى يكونوا عبرة فمن تلك الجرائم التي أثارت الحديث طويل وهو توقف نائب في البرلمان البريطاني بسبب التحرش والإعتداء الجنسي

وصرحت الحكومة البريطانية أنه جاري التحقيق معه بسبب ما تقدم من بلاغات واتهامات مختلفة في أربعة قضايا منفصلة من الإغتصاب والتحرش وأعمال عنف جنسي

وما ذكر حتى الآن أن الشرطة تقدم إليها البلاغ في واحد وثلاثين من أمور تتعلق بقضايا التحرش والاعتداء الجنسي وتم التبليغ من قبل  مساعدة برلمانية سابقة وتستهدف في هذا البلاغ نائبا بالبرلمان البريطاني

بأنها أثناء تأدية عملها معه طلب منها الخضوع له وتلبية رغباته الجنسية ولكنها رفضت وتقدمت بهذا البلاغ وبعد التحقيق والتعرف على ضحايا أخري له واعترافهم خضوعهن للنائب تشارلي إلفيك لرغباته الجنسية وأثارت القضية جدلا كبيرة في كل مكان خاصة أن الشخص مسئول وصاحب منصب في دولة

وهذا ما تفعله الحكومة البريطانية  وهو إجراء تحقيق حول قضية تحرش واعتداء جنسي مقدمة ضد نائب  في الحكومة البريطانية  تشدد الحكومة على إجراء التحقيق بما يحقق العدالة وبالفعل تم الحكم بالعدل لقد تم الحكم على النائب البرلماني تشارلي  بالسجن عامين ولكن طالبة محامية النائب السابق بطلب الاستئناف والنظر إلى القضية مرة أخرى

وأوضحت محامية المتهم بأن حتى لو كان موكلي قد أخطأ فذلك الخبر الذي أثر في سمعته كافي لمعاقبته وأن هذا الحكم الذي تم البت فيه غير عادل ولا يستحق موكلي هذا الحكم مطالبة القضاء البريطاني بالنظر القضية مرة أخرى

ومن جانب أخر قد تفاعلت زوجته بالوقوف معه ومساعدته رغم انفصالها عنه بعد هذه القضية الفاضحة وقالت زوجته أن زوجي لا يستحق هذا العقاب فيكفي عقابه وهو طرده من مهنته وتخلي زوجته وأولاده عنه يعتبر عقاب كافي وناشدت الحكومة البريطانية بالتحقيق مرة ثانية والتأكد من البلاغات المقدمة ضده وقبول الاستئناف وما زالت القضية تناقش حتى الآن