خلال الفترة الماضية تناول معظم الإعلاميين والمثقفين والسياسيين والاقتصاديين موضوع تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، واختلفت الآراء، وإن كانت كفة الميزان تميل لصالح الدعم النقدي على الدعم العيني ولم يمنح المواطن المصري الفرصة الكاملة للتعبير عن رأيه، وهو ما يهدف إلى حسم الجدل حول أفضلية الدعم النقدي أو الدعم العيني.
ودون الخوض في التفاصيل، فإن معظم الاقتصاديين سيفضلون الدعم النقدي، وكذلك قطاعات المجتمع، نظرا لأهميته في المساعدة على تحقيق الشمول المالي والرقمنة بشكل سريع، وزيادة وعي المواطنين وتفاعلهم مع النظام المصرفي، وتقليل تكاليفه الإدارية وتجنب الفساد. . ، ومنح حرية اتخاذ القرار للمواطن، وأيضا زيادة وعي المواطن بأهمية مرحلة الانطلاق التي يمر بها الاقتصاد المصري حاليا لإعداد المواطنين بالشكل الكافي لمواجهة التحديات المستقبلية، وخاصة جوانبها التكنولوجية، ونؤمن بأن التعايش مع تتطلب متطلبات المستقبل أدوات جديدة تعتمد على بنية تحتية متكاملة في جميع الجوانب.
وستعتمد القيمة التي سيتم تقديرها على مشاركة المواطنين في دعم الإمدادات الغذائية ودعم الكهرباء والمواد البترولية. وهي خطوة تأخرت بسبب حجم خسائر الدعم العيني وفشلها. للوصول إلى المستفيدين بشكل كامل. وبالإضافة إلى ذلك فإن التحول إلى المساعدات النقدية له أيضاً فوائد اقتصادية للمواطن، وتمثل المساعدات النقدية أهمية كبيرة في تخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة.
ومن مميزات الدعم النقدي نسلط الضوء على ضرورة توعية المواطنين بأهمية التحول إلى الدعم النقدي وشرح فوائده والإشارة إلى عيوبه، إلى جانب ضرورة توفير قاعدة بيانات دقيقة لمستحقي الدعم النقدي. النظام هو أنه يتضمن رفع وصاية الدولة عن المواطن ومنحه حق اختيار السلع التي تناسب احتياجاته، بالإضافة إلى مواجهة الفساد في تطبيق النظام. الدعم العيني وأهمه وجود. سعرين مختلفين لنفس السلعة.
إن توفير المال للفقراء مطلب عادل ويلبي احتياجاتهم، ولا يحق لأحد فرض الوصاية عليه أو تحديد أولويات الإنفاق، ولكن يجب أن تكون للدولة أيضاً أولويات فيما يتعلق بالأمن الغذائي للمجتمع وتحديد أهدافه. بما ينعكس إيجاباً على الصحة العامة للمواطنين، وتخفيض فاتورة الصحة لاحقاً.
نوضح أنه في المرحلة الأولى من التحول إلى الدعم النقدي يكون الدعم من خلال صرف كوبونات لشراء ما يحتاجه المواطن في المتاجر التي تقوم بفاتورة المستهلك عند الشراء، ومن ثم نقوم بتفعيل قطاع الاقتصاد بشكل رسمي من ناحية. ومن ناحية أخرى، تشجيع القطاع غير الرسمي على الانضمام إلى القطاع الرسمي.
ونؤكد أنه قبل اتخاذ قرار التحول إلى الدعم النقدي، يجب أن يكون الهدف هو تحسين وتطوير نظام الدعم لتحقيق العدالة الكاملة، وأن الأمن الغذائي عامل مهم من عوامل الأمن القومي، والدول التي تدعم المنتجات الغذائية في العالم العالم هناك كثيرة، وهناك عدد من التجارب الآسيوية التي تدعم المنتج الغذائي الأساسي، وتمتلك الهند شبكة كبيرة من المنافذ التي تقدم المنتجات الغذائية المدعمة للمواطنين، لأن النظام الغذائي المتوازن عنصر مهم في الصحة العامة في المجتمع. والحماية من الأمراض. بالنسبة للصغار والكبار، تحسين إنتاجية العمال على المدى الطويل.
كما نرى ضرورة وجود مجموعة من الضوابط لإنجاح التحول إلى الدعم النقدي، بما في ذلك تحديد فئة من يحق لهم الحصول على الدعم ومن سيحصل عليه: الأسرة أم كل فرد على حدة؟ تحديد قيمة الدعم. وهل سيتم ربط القيمة النقدية بمعدل التضخم؟ مع ضرورة تشكيل لجنة حكومية ومجتمع مدني لمراجعة قيمة الدعم بشكل دوري حسب تطور أسعار السلع في الأسواق. وفيما يتعلق بآليات احتساب قيمة الدعم النقدي، فسيتم تقديره على أساس نسبة الفرد من الدعم المخصص للتموين الغذائي ودعم الكهرباء والمواد البترولية.
وقد يكون من المفيد دراسة تجارب الدول التي طبقت نظام الدعم النقدي، حيث إن معظم الدول التي شهدت إصلاحات اقتصادية هيكلية قامت بتطبيق الدعم النقدي، مثل تركيا والبرازيل والهند، ويمكن الاطلاع على تجربة مكاتب التمثيل التجاري تستخدم بهذا المعنى.
وبالنظر إلى فوائد نظام الدعم النقدي، يمكن ملاحظة أن الحكومة تعلن ذلك بكل وضوح بشأن التحول إلى الدعم النقدي، بحيث تقوم وزارة التنمية المحلية بكل أدواتها وأجهزتها في المدن والبلدات، وتقوم بإعداد استطلاع رأي للمواطنين في هذا الشأن، وكذلك للأطراف المصرية، ويتم عرض البيانات على الهيئة التي ستقوم بدراسة نتائج الاستطلاع على المستوى الوطني تمهيداً لتنفيذه بدءاً من الموازنة القادمة 2025/ 2026. أو من 1 يناير 2026 لتجنب بعض المرشحين في الانتخابات النيابية في نوفمبر المقبل.
وزير مفوض ومفكر اقتصادي وعضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة
التعليقات