وضعت المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائيًا مهمًا ينص على ضرورة إنهاء جميع النزاعات حول الأراضي أو العقارات التي يجب ترخيصها قبل البدء في إجراءات الترخيص. وأمرت المحكمة بوقف الدعوى لحين حل النزاع على الملكية. الطعون المنظورة أمامه.
طلب إصدار ترخيص
وذكرت المحكمة أن ما هو مؤكد من الأوراق والمستندات هو أن الاستئناف طالب بإلغاء قرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، المتضمن إصدار رخصة البناء رقم 285 لسنة 2019، مع جميع عواقبه.
وأوضح أن ما هو مؤكد في الأوراق هو أن المدعين رفعوا الدعوى رقم 542 لسنة 2020 مدني الباجور الجزئي، أمام محكمة الباجور الجزئية، بشأن الفصل والتحفظ من جانبهم، وإنهاء حالة الشيوعية وعدم تنفيذ الحكم. عقود واتفاقيات التبادل.
نزاع على الملكية
وأضافت المحكمة أن هناك نزاعا جديا حول الملكية، حيث أن الفصل في هذه القضية هو مسألة أولية وضرورية للفصل في موضوع الدعوى المتنازع عليها، والفصل في تلك المسألة الأولى يقع خارج نطاق اختصاص محكمة القضاء الإداري. ويشكل الأمر قراراً بإيقاف الدعوى لحين الفصل في الدعوى رقم 542 لسنة 2020 مدني الباجور الجزئية أمام محكمة الباجور الجزئية تطبيقاً لنص المادة 129 من الادعاءات وفقاً للقاعدة من القانون. .
التعليقات