مواد لتنظيم حق الانتفاع بالعقارات لصالح قانون تنمية المشروعات

للمشروعات الصغيرة دوراَ هاماَ في تنمية الاقتصاد في جميع الدول فلذلك يضعها المسؤولين من الأشياء الأولي التي يجب التطلع إليها أولا ولتشجيع المشروعات تم وضع قوانين وتعديل بعض منها لكي يكون لها حق الانتفاعات من العقارات المخصصة لمثل هذه المشروعات
وجاء البرلمان بوضع ثلاثة من القوانين التي تخص المشروعات الصغيرة وتم تعديل كلا من المادة ١٩ والمادة ٢٠ والمادة ٢١ وينص كلا من هذه القوانين إلى مصلحة صاحب المشروعات الصغيرة حق الانتفاع من العقارات المتخصصة للمشروعات وذلك من خلال وضع قوانين تعطيك أحقية الانتفاع منها

وتجديدها استأجارها باستمرار وخاصة إذا كان المشروع المقام على هذا العقار له منفعة ويعطي إنتاج للدولة وصاحب المشروع المقام على هذا العقار ويحق من خلال القانون أحقية الانتفاع بها ولكن بعد الانتفاع تكون لصاحبها له أحقية في الانتفاع بها واستردادها مرة ثانية وجاء تعديل كل من هذه القوانين الى

أولا تعديل قانون ١٩ وما ينص عليه

اذا تم تخصيص العقار للبيع وحق الانتفاع يتم من خلال ذلك رهن لهذا القانون وذلك ضمانا للمشروعات وتمويلها وتخضع هذه المشروعات لأحكام القانون الموضوع ولا يتم الغاء هذا الامتلاك الا بعد انتهاء المدة المقررة حتى ولو توفي المنتفع

ثانيا تعديل قانون ٢٠ وما ينص عليه

وفي هذا القانون يكون الرهن لهذا العقار قائما لمصلحة الدائن صاحب الرهان وفي حالة بطلان عقد البيع وحق الانتفاع من العقارات او تم فسخه من الجهة الراهنة إلا إذا تم إنهاء المدة المحددة الرهان المقرر

ثالثا تعديل المادة ٢١ وما ينص عليه

وينص هذا القانون على أحقية مطالبه الشخص الراهن بالسماح له من صاحب العقار بمد المدة المحددة في العقد لفترة أكبر حتى يتم الانتفاع بالعقار والمشروع أو من الممكن طلب الراهن من صاحب الولاية لهذا العقار بتجديد العقد مرة أخري وأخذ فرصة ثانية برهن العقار مرة ثانية أو مد المدة لفترة أكبر لحق الانتفاع وإذا لم يوافق صاحب العقار بمد المدة للمستأجر يحق له اللجوء إلى الجهاز المختص وفي هذه الحالة يكون الرأي والقرار النهائي للجهاز المختص

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *