قال النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة النيابية لمجلس الشيوخ وأمين سر أمانة التنمية والتواصل مع مستثمري حزب حماة الأمة، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يعد من أهم مشروعات القانون التشريعات الاجتماعية الهامة التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة أنها تمثل نقلة نوعية في تعزيز منظومة الحماية وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفا واحتياجا.
وأوضح نائب رئيس الهيئة النيابية بمجلس الشيوخ، في تصريح، أن القانون يجمع بين رؤى متعددة. ويتم تنظيم الدعم النقدي من خلال برامج واضحة مثل تكافل وكرامة. تصبح الحقوق الدستورية مدعومة من موازنة الدولة، بدلاً من الاعتماد على الموارد المؤقتة أو القروض الخارجية؛ وهذا النهج يحسن استقرار ذلك النظام ويؤكد استدامته.
ويضع القانون إطارا متوازنا بين دعم الإنسان وتنميته
وأشار أمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين لحزب حماة الوطن إلى أن القانون يضع إطارا متوازنا بين دعم الإنسان وتنميته، إذ يشترط على الأسر المستفيدة استيفاء معايير محددة مثل متابعة الصحة والتعليم مما يساهم في تحسين نوعية الحياة والتنمية البشرية، ويضمن بناء أجيال قادرة على مواجهة… تحديات المستقبل.
ويتبنى القانون بعدا استراتيجيا يتجاوز تقديم المساعدات المالية
وأضاف أن القانون يتخذ بعدا استراتيجيا يتجاوز تقديم المساعدات المالية؛ هدفها هو تمكين المستفيدين اقتصاديا من خلال برامج تدعم استقلالهم المالي، مما يساعد على كسر دائرة الفقر تدريجيا ودمج هذه الفئات بشكل أفضل في عجلة التنمية الاقتصادية. ويعكس القانون أيضًا روح الجمهورية الجديدة التي تسعى إلى التحسين. التضامن الاجتماعي ورفع مستوى معيشة المواطن المصري، لافتاً إلى أن تقديم الدعم للفئات مثل كبار السن وذوي الإعاقة والأيتام وحتى الفرق الفنية والرياضية السابقة يمثل اعترافاً بالإنسان في مختلف مراحله وظروفه. .
وأشار إلى أن هذا التشريع يبعث برسالة قوية حول التزام الدولة ببناء مجتمع قائم على العدالة والتضامن، ويسلط الضوء على دور القيادة السياسية في تقديم حلول مبتكرة وشاملة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية بشكل مستدام.
التعليقات