قام مجلس النواب بوضع قانون للبنك المركزي بتطبيق بعض الشروط والإجراءات والرسوم التي تم تسجيلها لصالح البنوك الأجنبية والى الفروع التابعة لها وينص القانون الجديد الذي أقره مجلس النواب إلى القيام ببعض الإجراءات اللازمة لتطبيق قانون البنك المركزي
وينص على الآتي يتم من خلال القانون المطبق تسجيل البنوك الاجنبية والفروع التابعة لها في سجل خاص بها يعد خصيصا لصالح البنك المركزي وذلك بعد القيام بدفع الرسوم اللازمة ودفع المبالغ المخصصة لتطبيق القانون والاستفادة منه لصالح البنوك الصغيرة و للفروع التابعة للبنوك الأجنبية وهناك بعض الشروط التي تم وضعها ومن تلك الشروط
وهو ضرورة موافقة المحافظ على تعيين المدير الجديد والذي سوف يكون مسؤولا عن إدارة المكتب التمثيلي وموافقتها على الشروط التي تم وضعها المجلس والبند الثالث ينص الى ضرورة تعيين مراقب ومراقبة هذه البنوك والمكاتب سنويا ويكون تلك الإجراءات سنويا ويسدد خلال يناير لكل عام وبشرط أن يكون لا يتجاوز الخمسة آلاف دولار
والبند الرابع ينص الى ضرورة خضع مكاتب التي تمثل رقابة البنك المركزي ويكون له الحق في الاطلاع على السجلات ومطالبتها للبيانات التي تضمن أغراض الرقابة ويحق لها المطالبة بالاطلاع في أي وقت مع مراعاة مكاتب التمثيل بالأخطار الى البنك المركزي وتحذيره بأي تعديلات تطرأ سواء على البيانات او أي تغيرات تطرأ عليها ومن الشروط التي وضعت ايضا
يجب أن يكون ليس لها أي فروع في مصر وضرورة موافقة السلطة الرقابية في الدولة التي تقع فيها المراكز وضرورة موافقة السلطة على فتح مكتب بمصر ومراعاة إلا يقتصر النشاطات التي تقوم بها مكاتب التمثيل على دراسة كلا من الأسواق والفرص المتاحة للعمل والاستثمار
وبذلك تكون قد حققت نقطة الاتصال بين كلا من المراكز الرئيسية في الخارج والبنوك المركزية وغيرها من جهات التعامل ويساعد ذلك على تخفيف وتسهيل طرق الاتصال بين البنوك المراسلة لها بمصر وينص ايضا إلى عدم ممارسة أي من الأعمال التي تقوم بها تلك المكاتب من أعمال وأنشطة تابعة لتلك البنوك ويجوز فقط للتجاريين والوساطة المالية
التعليقات