أجتمع اليوم الأحد الموافق ٢٩ من شهر نوفمبر لسنة ٢٠٢٠ كلا من لجنة الشؤون التابعة للصحة بمجلس النواب مع حضور ومشاركة الدكتور محمد العماري وهو رئيسا للجنة وذلك للعمل على تعديل بعض
البنود والقوانين الخاصة بالصحة وأيضا تعديل كلا من مادة اثنين ومادة خمسة وهي تعتبر من ضمن المشروعات الخاصة بقانون إنشاء الصندوق لمواجهة جميع الطوارئ الطبية التي تحدث داخل الدولة
ومن هنا تم الإقرار بأن يتم كتابة وتقديم تقريرا مفصلا نصف سنوي ويتم رفعه إلى الجهة العليا وهو رئيس الجمهورية بدلا من أنه كان يتم رفع التقرير سنويا لرئيس الجمهورية
وهذا التغيير وافق عليه الكثير من الأعضاء وتم التوثيق عليه ومن جانب آخر تم تناول موضوع آخر من خلال الاجتماع وهو تغيير في المادة واحد التابعة للمشروع حيث أعطي صلاحية تامة لرئيس مجلس
الوزراء أن يكون له حرية التصرف في نقل المقر الخاص بالصندوق من مكان تواجده إلى وهو القاهرة هذا الأمر الذي طرح في الاجتماع آثار جدلا كبيرا في الاجتماع واتفقوا على أن يتم النظر
إلى ذلك البند مرة ثانية في وقت غير ذلك وخاصة أن جميع المؤسسات سوف يتم نقلها إلى العاصمة الإدارية التي تم أنشأها جديدة ومن جانب آخر تمت الموافقة من قبل اللجنة على المواد المقترحة
“اثنين وثلاثة وأربعة ” كما جاء من خلال مشروع الحكومة وفيما سبق تم اجتماع للجنة الشؤون التابعة للصحة من داخل مقر مجلس النواب وتم الإقرار من خلال هذا الاجتماع السابق
بإصدار قانون ينص على ضرورة إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ التابعة للصحة ومن هنا قامت اللجنة التابعة للصحة بإلزام وزارة الصحة بتقديم دراسة تبين الموازنة التقديرية الخاصة
بصندوق الطوارئ المخصص للصحة وذلك خلال فترة وجيزة لا تزيد عن أسبوعين بشرط أن يتم تقديم تلك الدراسات قبل صدور ومناقشة مشروع القانون
ويهدف مواد مشرع القانون إلى الكثير من الأهداف من أهمها الاستدامة في تقديم المساعدات وتقديم الخدمات الصحية ويهدف أيضا القضاء نهائيا على انتظار الكثير من المواطنين المرضي
وأيضا العمل على دعمهم وتوافر الأدوية التي يحتاجها المواطن وأيضا الاهتمام بحالات الحوادث والعناية بتوافر جميع الأجهزة الطبية للعناية المركزة
التعليقات