تعرف على حكم القاضي المصري في قضية ١٧٣ لسنة ٢٠١١للتمويل الأجنبي

ياسمين سليم قناوي
2020-12-05T18:11:02+03:00
أخبار
ياسمين سليم قناوي5 ديسمبر 2020آخر تحديث : السبت 5 ديسمبر 2020 - 6:11 مساءً
تعرف على حكم القاضي المصري في قضية ١٧٣ لسنة ٢٠١١للتمويل الأجنبي

أصدر اليوم المستشار ويدعي علي مختار قاضي ليتم التحقيق في رفع الدعوي الجنائية التي تعطي الحق لعشرون منظمة حيث تصد المنتدب عن محكمة الاستئناف بالقاهرة

بأن لا يوجد وجه حق في القيام بتلك الدعوة الجنائية التي تخص عشرون من المنظمات وقام بقرار هذا الحكم بناءا على عدم وجود أي من الأدلة التي تعطي حق لتلك المنظمات وهذه القضية المرفوعة رقم ١٧٣ لسنة ٢٠١١

حيث قام القاضي بالفحص والتحقيق ولم يجد أي أدلة كافية ومن ضمن تلك المنظمات التي تم نفي الجريمة عنها هم “المنظمة الأولي أنتر نيوز نت وورك

والثانية المؤسسة الدولية التابعة للنظم الإنتخابية والثالثة جمعية يلا نشارك التابعة للتنمية المجتمعية والمنظمة الرابعة مؤسسة النقيب وهي مسؤولة عن التدريب ودعم الديموقراطية الخامسة هي منظمة جمعية الأسرة بدمنهور والمنظمة السادسة جمعية الأمل الخيرية الموجود مقرها بالمنيا

ومن جانب آخر يوجد أربعة عشر من المنظمات الأخرى لعدم وجود أدلة ومن تلك المنظمات ” الأولي جمعية سهم الثقة والثانية منظمة التنمية والمسؤولة عن حقوق الإنسان والمتواجدة في الشرق الأوسط والثالثة أيد في أيد من أجل دولة مصر والرابعة جمعية حقوق الإنسان الخاصة للسجناء

والمنظمة الخامسة مركز موارد للتنمية والسادسة المركز المصري الخاص بالتنمية ومباشرة الدراسات الديمقراطية والمنظمة السابعة المركز الوطني والمسؤول عن حقوق الإنسان والمنظمة الثامنة جمعية السادات والمختصة في تنمية الرعاية المجتمعية

والمنظمة التاسعة هي منظمة الأقباط للأيتام والمنظمة العاشرة المركز المصري الخاص بحقوق الإنسان والحادي عشر منظمة الدراسات الدستورية وأيضا القانونية والثانية عشر هي منظمة جيل المستقبل والثالثة عشر المعهد الديمقراطي القومي المتخصص في شؤون الدولة والرابع عشر منظمة المعهد الديمقراطي المصري

ومن جانب آخر أصدر القاضي قرار حاسما بأن يتم إلغاء جميع الأدلة التي تم التحقيق بناءا عليها وامر برفع الأسماء المقرر عليها الحكم ومنعها من السفر وأيضا العمل على مراقبة جميع أموالهم وعدم التصرف فيها نهائيا

ومن جانب آخر تكلم القاضي بأن يتم التعرف والتأكد من الادلة قبل إصدار أي قرارات وتعطيل الأعمال داخل الدولة ويجب أيضا عدم إلقاء التهم دون وجود أدلة كافية  

رابط مختصر