قانون الإنتخابات الجديد في الجزائر يقر تقسيم القوائم مناصفة بين الرجل والمرأة

أخيراً أضحت مسودة مشروع قانون الإنتخابات الجديد في الجزائر جاهزة للمناقشة والإثراء مسودة حاولت فيها الحكومة الجزائرية مسايرة تطلعات الطبقة السياسية بتشريع إنتخابي يضمن ديمقراطية الترشيح

حيث قامت بتجميد العتبة الإنتخابية التي تشترط حصول المترشحين للإنتخابات البرلمانية والمحلية على نسبه 4% من الأصوات المعبر عنها في الإنتخابات السابقة

على أن يتم رفع التجميد على هذا الشرط بعد الإنتخابات البرلمانية والمحلية المقبلة في الجزائر ومن بين أهم التعديلات التي فرضتها مسودة مشروع الإنتخابات في الجزائر

إقرار مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في تشكيل القوائم الإنتخابية مما آثار الجدل في المناقشات السياسية

حول هذا البند وأعتبره البعض على أنه (توجه علماني) من قبل لجنة مراجعة التشريع بقيادة “أحمد لعرابة”

الخبير القانوني حيث نجح قانون الإنتخابات الجديد في الجزائر بالنهوض بالمرأة إلى أعلى المكاسب لتطلعاتها السياسية

و كما ينبغي أن يكون ثلث أعضاء القائمة من المرشحين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة مع إشتراط المستوى الجامعي للمرشح الذي يمثل عضوية مجلس الأمة في الإنتخابات البرلمانية في الجزائر

والتوجه نحو نظام إنتخابي يعتمد على التمثيل النسبي بقوائم مفتوحة ويعتبر التوجه على التمثيل النسبي بقوائم مفتوحة في الإنتخابات أمر إيجابي

وخاصة أن الناخب الجزائري سيتوجه بإختيار الشخصية التي تناسب تطلعاته وهذا يفتح المجال أيضاً أمام المرأة الجزائرية

وبعد أن كثر الحديث عن تدخل المال في السياسة في الجزائر ومن منطلق مسئوليات الرئيس عبد المجيد تبون خلال فترته الرئاسية

فرضت مسودة قانون الإنتخابات الجديد في الجزائر تقديم الهبات المالية التي تفوق قيمتها 1000 دينار جزائري عن طريق حسابات بنكية مصرح بها

كما تم إنشاء لجنة لمراقبة تمويل الحملات الإنتخابية على مستوى السلطة المستقلة للإنتخابات الجزائرية

وفي النهاية أكد جمال عبد السلام رئيس حكومة الجزائر الجديد أن هذه المسودة لم تطبق بالفعل على أرض الواقع حتى الآن ولا يمكنه تأكيد ما تتداوله شبكات التواصل الإجتماعي غير الرسمية .

ومن جهة أخرى دعم” أسير طيبي “رئيس حزب التجديد والتنمية في الجزائر محتوى مسودة القانون وأعرب أنها تمثل العديد من المطالب الشعبية الجزائرية.