حساب الضمان وهو منصة إلكترونية تسعى الهيئة العامة للعقار في المملكة إلى انشاؤه من أجل التعاملات المالية الخاصة بالوساطة العقارية، تستعد الهيئة العامة للعقار للعمل خلال هذه المنصة وإنهاء العمل بالتطبيق السابق في شهر يناير المقبل الموافق منتصف كانون الثاني، تهدف هذه المنصة للحفاظ على جميع الحقوق المالية الخاصة بالأطراف التي تتعامل مع القطاع وسوف يتم إيداع مبالغ عبر عقود الوساطة بناءً على ما صرحت به الهيئة الاقتصادية من أجل الحفاظ على حقوق المستفيدين المالية.
تستفيد الهيئة من عملية التحويل الرقمي عند دراستها لإمكانية دمج المنصات الالكترونية التابعة لهيئة العقار كي تكون منصة واحدة فقط بالإضافة إلى منصة ” التسجيل العيني”، تسعى الهيئة العامة للعقار لعمل استراتيجية خاصة بالقطاع العقاري وأطلقت عليها حوكمة القطاع وتنظيمه لعدم استغلال القطاع في عمليات غسل الأموال التي تعتبر من الممارسات المخالفة في القطاع.
وفرت المملكة هذا الموقع لسهولة المتابعة إذا كان هناك اشتباه في غسل الأموال والطريقة الآلية لهذه التعاملات استخدمت الجانب التقني والتحول الرقمي بطريقة واسعة من أجل تسجيل عمليات التعامل بطريقة الكترونية.
بينت الهيئة العامة للعقار أن المنصة الجديدة سوف تتعاون مع جميع الجهات التي لها علاقة بهذه العمليات مثل هيئة المحاسبين التي تساعد في التدقيق في عملية القوائم المالية، كما وضحت الهيئة بأنها سوف تعد لائحة تنفيذية خاصة بالوساطة العقارية لتطبيق النظام الجديد عبر المنصة في منتصف شهر يناير لعام 2023.
صرحت الهيئة بأنها وضعت لائحة خاصة بالضوابط والتراخيص لمن يمارسون مهنة الوساطة ومن أجل تقديم مساعدة للأفراد الذين يرغبون في الدخول في مجال قطاع الوساطة العقارية.
يجب على كل راغب في الدخول في هذا القطاع أن يحصل على دورات تدريبية تخص الوساطة من خلال المعهد العقاري السعودي كما سيخضع الممارسون الحاليون لعمل اختبارات إن لم يجتازوا الاختبار المطلوب منهم وسوف يتم استبعادهم عن السوق ولن يقبلوا في هذه المهنة إلا بعد إعادة الاختبار مرة أخرى والنجاح فيه.
التعليقات