نظرة فقه القضاء الإداري التونسي للمرأة

تلعب المرأة التونسية دورا كبيرا في المجتمع حيث أنها تمارس حقوقها بكل حرية الآن بعد أن كانت لا وجود لها ولا حريتها ولكن الآن تمارس المرأة التونسية حياتها الاجتماعية والاقتصادية وأيضا دورها في الخروج إلى العمل وإدارة المشروعات الصغيرة وحريتها بالأدلاء برأيها
ولقد قامت بتونس ثورة عارمة للحصول على تلك المكانة التي وصلتها في الوقت الحالي ومن جانب أخر من أكثر العلوم التي حظيت بها المرأة في تونس وما زالت هو الاهتمام الكامل بالعلوم التشريعية ويتم من خلال ذلك القانون التشريعي للمرأة المطالبة لحقوقها وأيضا حريتها

وأيضا تساهم تلك القوانين الموضوعة على تدعيم مكانتها في المجتمع وايضا قيامها الفعال في المجال الاقتصادي وايضا الاجتماعي والكثير من المجالات التي لها دور بارزا فيها وتدعم القوانين التشريعية مكانة المرأة وحقوقها في السياسة والثقافة والتعليم وبسبب الثورة التي أقيمت في تونس سنة ٢٠١١

تم وضع الكثير من القوانين التي تخدم المباراة التونسية داخل المجتمع فلذلك قام الدستور التونسي في سنة ٢٠١٤ وضع أحكام وتلك الأحكام تنص على من حق المرأة على المجتمع والحكومة التونسية تنفيذ مطالبها ودعمها وأيضا مساعدتها وتشجيعها على التطور ومن القوانين التي وضعت أيضا في الدستور التونسي للمرأة أحقية في العمل ودعمها

وأيضا توفير فرص عمل لها والمساواة بينها وبين الرجل في جميع المجالات وأيضا الثقة الكاملة في المرأة وتحملها جميع المسؤوليات وايضا ينص ذلك الدستور على القضاء نهائيا على العنف ضد المرأة ليست المرأة التونسية فقط بل جميع نساء العالم فكل هذه القضايا التي تم النظر إليها في الدستور تعتبر قليلة على المرأة ومكانتها في المجتمع

لأن المرأة في الأساس أم للإنسان الذي سوف يطور ويعلو من شان بلده فمن الضروري التطلع إلى الأساس  وهي المرأة وينص أيضا فقه القضاء الإداري إلى المرأة وحماية حقوقها

وأيضا التطلع إلى مساواة المرأة مع الرجل ليس هذا فقط بل تناول أيضا الفقه القضاء الاداري حقوقها الخصوصية مثل المرأة والمساواة وايضا حريتها في ارتداء الملابس وأيضا تناول ضمان حقها الوظيفي وتناول احترام الحرمة وتشمل كلا من  الجسدية والنفسية والمرأة وحقها الانتخابي