وزير الخارجية الباكستاني : أطالب بإلغاء تجميد الأموال العامة الأفغانية وإقالة عمران خان “دستوري”
وزير الخارجية الباكستاني : أطالب بإلغاء تجميد الأموال العامة الأفغانية وإقالة عمران خان "دستوري"

في مقابلة خاصة مع من واشنطن ، دعا وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري إلى زيادة الحوار مع الحكومة الأفغانية والإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة في الخارج.

ما زلنا نتواصل مع الحكومة الأفغانية ، لذلك نريد أن نرى أفغانستان تنعم بالسلام والازدهار داخل البلاد ، ومن أجل ذلك ، مع جيرانها. علينا التعامل مع الحكومة الأفغانية ، وأعتقد أنه يتعين علينا إلغاء تجميد أموالهم ، وفتح قنواتهم المصرفية والسماح للبلد بالعمل “.

وتعليقا على التوترات الحالية بين بلاده والهند ، التي تعتبرها واشنطن حليفا استراتيجيا للصين ، انتقد وزير الخارجية الباكستاني بعض المواقف الدولية بشأن قضية كشمير ، واصفا إياها بـ “النفاق”.

يريد شعب باكستان وشعب الهند العيش بسلام كدولتين متجاورتين ، لكن لدينا خلافات نعتقد أنه يمكن حلها من خلال الحوار والدبلوماسية. وأضاف: للأسف هناك جبهة تعيق علاقات حسن الجوار وهي الإجراءات التي تم اتخاذها في كشمير في أغسطس 2019.

وأضاف: “بالنسبة لأصدقائنا في العالم الغربي الذين يعتقدون أن انتهاك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي يمثل مشكلة في أوكرانيا ، فمن المؤكد أن هناك مشكلة مماثلة في كشمير. لذلك ندعو المجتمع الدولي إلى وقف النفاق في الأمم المتحدة والتأكد من أننا جميعًا نتخذ موقفًا عندما يتعلق الأمر بقرارات مجلس الأمن “.

اقرأ ايضا: الأمم المتحدة تحذر من اتجاه مئات الآلاف من الصوماليين إلى المجاعة

كما نفى المسؤول الباكستاني أن تؤدي علاقات بلاده الطيبة مع الصين إلى أي خلاف مع الولايات المتحدة ، مشيرًا إلى أن إسلام أباد لعبت “دورًا بارزًا” في إقامة العلاقات الدبلوماسية بين بكين وواشنطن.

وكرر زرداري أن إقالة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان كانت دستورية ، وأضاف أن الجدل الذي أحدثه هذا الآن ليس هو القضايا الحقيقية التي تواجه الشعب الباكستاني.

“في الوقت الحالي ، المشاكل الحقيقية التي تواجه الشعب الباكستاني هي المشاكل الاقتصادية ، والتي تفاقمت بسبب ظروف خارجة عن إرادتنا … حان الوقت الذي يجب أن يجتمع فيه الجميع في باكستان لمحاولة حل هذه المشاكل وليس تعزيز الاستقطاب السياسي”.

المصدر

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *