أكد المستشار رضا صقر، زعيم حزب الاتحاد، أهمية التوسع في قانون إنهاء المنازعات الضريبية، مشيراً إلى أن مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ نهائياً اليوم، والذي من المتوقع أن يناقش في مجلس النواب، هو انعكاس لما يفرضه واقع واحتياجات المستثمرين داخل مصر.
تحقيق العدالة الاجتماعية
وقال صقر، في بيان اليوم، إن تمديد فترة حل المنازعات الضريبية حتى ديسمبر 2025 سيكون له تأثير على مناخ الاستثمار وانعكاسات إيجابية فيما يتعلق بتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية وتحصيل الضرائب للدولة المصرية.
وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أنه بالإضافة إلى دور مشروع القانون في خلق مناخ جيد لجذب الاستثمارات فإنه بذلك يحقق الاستقرار في السوق المصري ويعطي الثقة للمستثمر ليثق في أمواله ويضع الخطط لعدة سنوات. في ظل نظام ضريبي مستقر يسعى إلى إنهاء النزاعات بطريقة بسيطة وخلق مناخ للمستثمر لتحقيق الأرباح، مما يؤدي إلى تشغيل العمال وزيادة الأجور.
التنمية الاقتصادية المستدامة
وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن مشروع القانون سيكون له تأثير على التنمية الاقتصادية المستدامة، وأعرب عن تقديره للتعديل الذي أجراه مجلس الشيوخ على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بحيث يتم تمديد الموعد النهائي لحل النزاعات الضريبية. حتى ديسمبر 2025 بدلاً من يناير 2025، مما يوفر فرصة أكبر للممولين والمستثمرين.
واختتم المستشار رضا صقر كلمته مؤكدا أن مشروع القانون يعكس رؤية الدولة واهتمامها بالمشهد وأنها تراقب بشكل جدي المعوقات التي تواجه المستثمرين خاصة في النظام الضريبي.
التعليقات