وأشاد زعيم حزب الجيل بقرار مجلس الشيوخ الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد القانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر 2025.
وأشاد بالمناقشات التي جرت في المجلس بمشاركة عدد من النواب، مبينا أن المداخلات عكست دور المجلس باعتباره الغرفة الثانية للبرلمان، رغم التعديلات الدستورية التي قلصت هذا الدور منذ إنشائه.
إطار جديد لتخفيف الأعباء المالية على الممولين
وأكد رئيس حزب الجيل، في تصريح خاص لـ”الوطن”، أن تمديد القانون يأتي ضمن جهود الدولة لتسريع حل المنازعات الضريبية وتخفيف الأعباء المالية على الممولين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. .
ويهدف القرار إلى استقرار الوضع المالي لدافعي الضرائب وتحسين الأداء المالي للدولة، مشيراً إلى أن السياسة المالية الجديدة توازن بين حقوق الدولة وحقوق دافعي الضرائب.
تعزيز جسور الثقة وتحفيز الاستثمار
وأضاف أن تجديد القانون سيؤدي إلى تحسين الثقة بين إدارة الضرائب والممولين، مما سيدعم الأنشطة الاقتصادية ويحفز الإنتاج والاستثمار.
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن مادتين: الأولى تمديد العمل بأحكام القانون حتى نهاية عام 2025، والثانية تنص على نشر القانون في الجريدة الرسمية بحيث يدخل حيز التنفيذ فور نشره.
التعليقات