قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدين الخارجي لمصر انخفض تدريجيا من 168 دولارا إلى 152.8 مليار دولار، أي نحو 15 مليار دولار، بنسبة 10%، وهو مؤشر جيد جدا ورسالة راحة البال للمستثمر المحلي أو الأجنبي بأن دولة مصر تتمتع بوضع اقتصادي مستقر.
مصر تتعهد بتخفيض حجم الدين الخارجي
وأضاف “السيد”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، في برنامج “اليوم”، المذاع على قناة “دي إم سي”، أن الدولة المصرية ملتزمة بتقليص حجم الدين الخارجي وطورت وهي خطة تم الإعلان عنها منذ عام 2021، وهي أن تعمل الدولة على تقليص حجم الدين الخارجي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي على أن يكون في الحدود الآمنة أو أقل.
توافر الدخل بالدولار خلال الفترات الماضية
وأوضح السيد أن هذا الانخفاض في الدين الخارجي يعني أن الدولة المصرية لديها دخل دولاري متاح خلال الفترات الماضية تمكنت من خلاله من سداد أقساط الدين المستحقة لها، وتابع: “هذا الدخل بالدولار كان متاحا على أساس مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، وتدفقات الاستثمارات تجاوزت 9.8 مليون دولار، وأموال الاستثمارات غير المباشرة تجاوزت 30 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية، فضلا عن زيادة تحويلات العاملين بالخارج . وبذلك تمكنت مصر من سداد ديونها المالية”.
استقرار مؤقت لقيمة الجنيه أمام الدولار
وأشار السيد إلى أن انخفاض الدين الخارجي كان له أثر إيجابي على العملة المحلية، كون الدخل بالدولار متوفر وبالتالي تستطيع الدولة توفير سعر صرف مرن جداً، دون المبالغة في أسعار الصرف، معقباً: “بالمعنى وأشار إلى استقرار مؤقت لقيمة الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، وسيساعد هذا الانخفاض على جذب استثمارات جديدة داخل الدولة المصرية وتوسيع الاستثمارات.
التعليقات