أعرب النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، عن تفاؤله عقب قرار وكالة فيتش رفع التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ 2019، حيث انتقل التصنيف من “B-” إلى “B” مع منظور مستقبلي مستقر. واعتبر القرار بمثابة دفعة جديدة للاقتصاد المصري، مما يعكس تحسن الأوضاع المالية والاقتصادية للبلاد، ويؤكد قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
التصنيف الائتماني لمصر
وأكد زكريا في تصريحه أن التصنيف الائتماني لمصر يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي أدت إلى زيادة احتياطيات النقد الأجنبي لتصل إلى 44.5 مليار دولار، مما ساهم في استقرار سعر الصرف. كنت آمل أن تساعد زيادة التصنيف في جذبهم. الاستثمارات الأجنبية، حيث يعتبر التصنيف معيارا مهما لاستقرار السوق المالية، لافتا إلى أهمية تحسين بيئة الأعمال وخفض مستويات الدين العام لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وهو أمر ضروري لتحقيق التنمية المستدامة.
الاستقرار الاقتصادي
وأكد زكريا أن هذا التحسن في التصنيف الائتماني يعد علامة إيجابية تشير إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو مزيد من الاستقرار الاقتصادي، مما سيساعد في توفير المزيد من الفرص الاستثمارية في المستقبل.
التعليقات