أشاد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز الصناعة المحلية وزيادة الصادرات، مشيراً إلى أن هذا التوجه سيعود بالنفع الكبير على اقتصادنا الوطني ومجتمعنا، حيث سيعود ذلك بالنفع سيسهم في زيادة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتقليل الاعتماد على الواردات. كما سيساهم في رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين جودة المنتجات المحلية.
محتويات المقال
تعميق التصنيع المحلي
وأوضح زكي، في تصريح له، أن تعميق التصنيع المحلي يتطلب من الدولة بذل العديد من الجهود والحوافز المختلفة، بما في ذلك الإجراءات المستمرة لحماية المنافسة ومنع الاحتكار، مما يسهم في تحفيز دور القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي في كافة الصناعات وخاصة الصناعات الخفيفة. . للمنافسة العالمية في ظل التحديات الخطيرة التي يواجهها الاقتصاد العالمي.
موقع الصناعات الحيوية
وأضاف أن تعميق التصنيع المحلي وتحديد الصناعات الحيوية والمهمة التي تعود بالنفع العام على الاقتصاد المصري، يتطلب البدء في التعرف على سلسلة من المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج والتي يمكن تصنيعها محلياً بشكل سريع، وذلك بالتنسيق بين وزارات الاقتصاد والشركات المصنعة. ومنتجي القطاع الخاص، وسيبدأ تصنيعه سريعاً، مع التوقف عن استيراده مباشرة بعد تصنيعه، لإعطاء الأولوية والحاجة للمنتج المحلي وتفضيله على المستورد.
تعظيم الصناعة الوطنية
وأشار أمين عام شعبة المصدرين إلى أن تعظيم الصناعة الوطنية يزيد الوعي بأهمية الاستقلال الصناعي لضمان الأمن الاقتصادي، وهذا يتطلب من الحكومة توفير التمويل اللازم وهو رأس المال اللازم للمشروع، بالإضافة إلى توفير التكنولوجيا اللازمة للتصنيع. كما يقضي بفرض تعرفة جمركية على بعض الواردات التي يتم تصنيعها محليا لحماية الصناعة المحلية، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية للمنتج المحلي في أي مشتريات حكومية.
تحفيز توطين الصناعة المصرية
وأكد أحمد زكي أن الصناعة المصرية بدأت تسلك الطريق الصحيح، حيث بدأت الدولة في إزالة بعض المعوقات التي تسببت في إغلاق المصانع وتأخر حركة التجارة الداخلية والخارجية في السنوات الأخيرة. وأعرب عن أمله في أن يكون هناك المزيد من القرارات والامتيازات خلال الأشهر المقبلة لتحفيز توطين الصناعة المصرية وزيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر وطمأنة المستثمرين في ظل المتغيرات والأحداث العالمية.
التعليقات