
وافقت لجنة النقل والاتصالات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي ينص على وجوب إنشاء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة- تسليم محطة لوجستية متكاملة لمناولة وتخزين البضائع السائبة النظيفة والجافة على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية.
محطة لوجستية متكاملة الخدمات
وينص مشروع القانون في مادته الأولى على وجوب إنشاء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة لمناولة وتخزين البضائع السائبة الجافة النظيفة على الرصيف (3/ (85) بميناء الإسكندرية، إلى شركة مصر الهولندية لخدمات الشحن (أدسكو) وهي شركة مساهمة مصرية، وذلك وفقاً لأحكام العقد المرافق لهذا القانون وملحقاته.
ونصت المادة الثانية من نفس المشروع على أن تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون 30 سنة تبدأ من تاريخ استلام الالتزام من قبل المانح تطبيقا للأحكام. من المادة 32 من الدستور المصري، والتي تنص على أن منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو المرافق العامة يجب أن يتوافق مع القانون وبما لا يتجاوز 30 سنة.
كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تطوير البنية الفوقية
وتنص المذكرة التوضيحية لمشروع القانون على الالتزام بإنشاء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة لمناولة ووضع البضائع السائبة الجافة النظيفة على رصيف 2/ 85 بميناء الإسكندرية .
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز تجاري ولوجستي عالمي، وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بما في ذلك إقامة المشروعات الاستثمارية التي تساهم في تنمية المنطقة المتكاملة. نظام النقل والخدمات اللوجستية، وضخ العملات الأجنبية في الاقتصاد المصري، وعلى وجه الخصوص، إقامة المشروعات التي تدعم توريد الحبوب الاستراتيجية.
ولذلك قررت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تنفيذ البنية التحتية وإسناد أعمال البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستقلال وصيانة محطة لوجستية متكاملة لمناولة وتخزين البضائع السائبة. المواد نظيفة وجافة. تسليم البضائع على الرصيف (3/85) بميناء الإسكندرية إلى مشغل دولي ذو خبرة عالمية في هذا المجال، على أن يتم في نهاية العقد المزمع إبرامه أو في حالة الإنهاء المبكر إعادة تسليم المحطة إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية في ظروف تشغيلية جيدة.
التعليقات