
يحظى مشروع قانون الإجراءات الجزائية، الذي يناقشه مجلس النواب اليوم لليوم الثاني، بمتابعة مبدئية في الأوساط السياسية والقانونية لما يتضمنه من مواد تمس جميع المواطنين. وتمحورت المناقشات حول أهمية التعديلات التي تم تحقيقها. العدالة الكاملة، وقد واجه قانون الإجراءات الجزائية الحالي العديد من المشاكل في عملية التنفيذ، خاصة أنه من القوانين القديمة التي يعود تاريخها إلى عام 1950، والذي أصبح من الصعب تنفيذه على الرغم من تعديلاته العديدة.
دور البرلمان المصري في مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
وحرص القادة السياسيون على الإشارة للحكومة والبرلمان إلى ضرورة إعادة النظر في التشريعات التي عفا عليها الزمن، “في ظل تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مواكبة التقدم في مجال العدالة الجنائية وحقوق الإنسان. “
اهتم البرلمان المصري لمدة عامين بإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجزائية، ووجد المشرع المصري صعوبة في تعديل القانون الحالي. وترى الحكومة أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد يتضمن. حق المتهم في عدم احتجازه أو تفتيشه إلا بأمر قضائي مسبب، وكذلك حماية الشهود لضمان سلامتهم وتشجيعهم على الإدلاء بشهادتهم بحرية.
تسهيل إجراءات النزاع إلكترونياً
كما أوضحت الحكومة على لسان المستشار محمود فوزي وزير شئون مجلس النواب والاتصال السياسي، في الجلسة البرلمانية التي انعقدت أمس، المخصصة لبدء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجزائية، أن هدفها هو تحسين استخدام التكنولوجيا في مجال الإجراءات الجزائية. المحاكمات، مثل التحقيق عن بعد، وتوثيقها بالصوت والصورة، وإدخال نظام دعاية يتضمن إعلانات هاتفية وإلكترونية لتسهيل الإجراءات القضائية.
تعديل مدة الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجزائية
من جانبه أكد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ومقرر مشروع التقرير الخاص بقانون الإجراءات الجزائية الجديد، أن هناك لائحة جديدة بشأن مدة الحبس الاحتياطي. وذلك بتحديد حد أقصى لها وتعويض المتضررين منها، بهدف تسريع الإجراءات القضائية وتقليل تراكم القضايا لتحقيق العدالة في الوقت المناسب.
وأشار المستشار إبراهيم الهنيدي لـ«الوطن» إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد يحمي حقوق الناس ويحمي الشهود لمكافحة الفساد، كما يقضي على ظاهرة تشابه الأسماء.
التعليقات