
وقال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر والعلوم السياسية، إن تصريحات رئيس الوزراء بأن عام 2025 سيكون “عام التعافي” تحمل رسائل مطمئنة للمواطنين وتعكس الرؤية الطموحة التي اتخذتها الحكومة لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه مصر.
وأشار فرحات إلى أن عام 2025 يمثل علامة فارقة أساسية للبلاد بعد سنوات من الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الدولة على مختلف الأصعدة، من الإصلاح الاقتصادي إلى جهود التنمية المستدامة، وهي إصلاحات تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة. للمواطنين.
زيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، في بيان له، أن إعلان رئيس الوزراء عام التعافي يأتي تتويجا للجهود المبذولة في مختلف القطاعات، والتي شملت تشييد بنية تحتية قوية، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية، دعم صناعات الحكومات المحلية وتحسين بيئة الأعمال، وكل هذه الخطوات ساهمت في خلق أساس متين للاقتصاد المصري، مما سيسمح له بالتغلب على الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية والانتقال إلى مرحلة النمو والاستقرار.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن رؤية التعافي لعام 2025 تتضمن أبعاداً شاملة، تبدأ بالعمل على تحسين الوضع الاقتصادي وتخفيف الأعباء الحياتية عن المواطنين، وتمتد إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، حيث تعد برامج الدعم والمساعدات الاجتماعية بمثابة عنصر أساسي. ضمن خطط الحكومة لتحسين الحماية الاجتماعية. وأشار أيضًا إلى أن أحد أهم أبعاد التعافي المتوقع هو التحول الرقمي الذي يشهد زخمًا كبيرًا في مصر، حيث تعمل الدولة على تحديث آليات الجمهور وتقديم الخدمات. تبسيط الإجراءات الحكومية مما يساهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين الشفافية.
حوافز جديدة لجذب الاستثمارات
وأكد فرحات أن التحول الرقمي يعتبر عنصرا حاسما في تعزيز التنمية المستدامة ويمنح مصر القدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية. كما سيلعب القطاع الخاص دوراً مهماً في عام التعافي، حيث تعمل الدولة على توفير وظائف جديدة. وحوافز لجذب الاستثمار ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشددا على أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيمثل رافعة أساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، مما سيسهم في خفض معدلات البطالة وتحسين معدلات البطالة. مستويات المعيشة. معيشة.
وأكد فرحات أن عام 2025 سيكون بداية عهد جديد من الاستقرار والنمو لمصر، موضحا أن القادة السياسيين والحكومة عازمون على تحقيق أهداف التنمية الشاملة ومواصلة الجهود لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مشيرا إلى أن إن الشعب المصري، الذي أظهر دائمًا الصمود والإرادة القوية في مواجهة التحديات، يستحق عامًا من التعافي والاستقرار، يشهد ثمار جهوده وتضحياته لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار.
التعليقات