ويواصل مجلس النواب، في جلساته النيابية المقبلة، المناقشة المبدئية لمشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد، حيث خصص المجلس جزءاً من جلساته هذا الأسبوع، والتي استمرت عدة ساعات، لسماع الآراء والآراء الأخرى من كافة الجهات. وذلك قبل البدء بمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
أكد المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد يعد من أهم القوانين التي ستتم مناقشتها بقيادة البرلمان خلال الدورة الحالية خاصة حيث أنه يعالج المشاكل التي تواجه القانون الحالي الصادر عام 1950.
تسجيل بيانات الهوية الوطنية للمتهم.
وأشار في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد يعالج مشكلة خطيرة وهي تشابه الأسماء بين المواطنين، ونص على إلزام الضابطة القضائية بإثبات بيانات الرقم الوطني للمتهم بشكل فوري. بعد تحديد هويته كما يضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حق النيابة العامة عندما يحضر المتهم لأول مرة أثناء التحقيق، يجب تسجيل جميع البيانات التي تثبت هويته.
حالات توكيل محام للدفاع عن المتهم
وأكد رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، دعم المشرع المصري لحق الدفاع، من خلال ضمانات إضافية: “لا محاكمة بدون محامٍ، مما يسمح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه”. له . وإذا لم يحضر أحد، يجب على سلطة التحقيق… أن تعين في المحاكمة محامٍ.
التعليقات