أعلنت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، انتهاء عقود الإيجار القديمة، من خلال حكمها، الذي تضمن عدم دستورية تحديد الإيجار السنوي للأماكن المرخصة للاستخدام السكني، اعتبارا من دخول أحكام هذا القانون حيز التنفيذ، فجديد ويبدأ العصر بين المؤجر والمستأجر بعد هذا الحكم.
ووضعت المحكمة حداً لمعاناة أصحابها
قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي والخبير القانوني، إن المحكمة الدستورية العليا وضعت اليوم حدا لمعاناة فئة كبيرة من المصريين، وأرست مبدأ أن صاحب الحق يمكن أن يستفيد من حقه، مبينا أن لا ديمومة في عقود الإيجار التي حرمت أصحاب العقارات من ممتلكاتهم.
تحريك عجلة التنمية
وأضاف السعداوي، في تصريحات لـ”الوطن”، أن تأثير حكم المحكمة الدستورية سيؤدي إلى تفعيل دور الدولة في التنمية الاقتصادية وتحريك عجلة التنمية التي ظلت مستقرة منذ عقود.
إنعاش الثروة العقارية في مصر
وأوضح أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر سيؤدي إلى انخفاض القيمة الإيجارية للعقارات، بسبب كثرة المعروض من العقارات الجاهزة للإيجار، لافتا إلى أن هناك ملايين العقارات المؤجرة بموجب نظام قانون الإيجار القديم. مما يمنح الثروة العقارية انتعاشاً ملحوظاً بعد تنفيذ الحكم وصدور القانون الذي يعمل على توفير الوحدات الشاغرة.
التعليقات