رحب المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بسرعة استجابة مجلس النواب لقرار المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم، مشيراً إلى أن الحكم بأن الفقرة الأولى من المادتين 1 و 2 من قانون رقم 136 لسنة 1981، الذي يقضي بتحديد إيجار السكن، كان غير دستوري، تاريخياً، يعيد الأمل في تعديل قانون الإيجار القديم.
أزمة الإيجار السابقة
ونوه إلى أن الحكم يعتبر نقطة تحول في أزمة الإيجارات القديمة، ويمكن أن يكون نقطة انطلاق للاستفادة من هذه الثروة العقارية الراكدة، ويساهم في حل أزمة ظلت عالقة لسنوات طويلة.
كما أشار إلى أن مجلس النواب أبرز اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بقوانين الإيجار القديمة، لأنها تمس الكثير من الأسر المصرية، خاصة أنه سبق أن كانت هناك محاولات سابقة لمعالجتها، ولكن لقد فشلوا بسبب ظروف كثيرة.
تنظيم العلاقة الإيجارية
ودعا عبد النبي إلى ضرورة الإسراع في وضع تعديل للقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن القيمة الإيجارية، وعرضه لحوار مجتمعي موسع داخل مجلس النواب أو على طاولة الحوار الوطني للوصول إلى صيغة ترضي كافة الأطراف. . إذ يجب على مجلس النواب الإسراع في تنظيم هذه العلاقات وإصدار قانون يراعي التوازن الذي طلبته المحكمة الدستورية العليا لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، قبل البدء في تطبيق هذا النص الدستوري. مما أحدث فوضى في العديد من العقود المبنية على القوانين المنظمة للإيجار القديم، وسيتم تحديد قيمة الإيجار من قبل المحاكم.
التعليقات