الملتقى الفقهي في الجامع الأزهر يناقش مخاطر العلاقات المحرمة – أخبار مصر

يعقد الجامع الأزهر غدا الاجتماع الثاني للملتقى الفقهي الأول “رؤية معاصرة” بعنوان “العلاقات المحرمة وخطرها على الفرد والمجتمع.. رؤية طبية إسلامية” وتحتوي في داخلها رؤية شاملة رؤية تعالج المشاكل المعاصرة.

تعزيز الحوار بين الفقه والشريعة

ويستعرض المنتدى الآراء الفقهية المتعلقة بالعلاقات المحرمة وأثرها على أفراد المجتمع، تنفيذا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، في خطوة جديدة تهدف إلى تحسين الحوار بين الفقهاء. والشريعة والطب الحديث.

وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على محاور الأزهر، إن المنتدى يعد منصة مهمة لتبادل الأفكار وتحسين التعاون بين الفقهاء والأطباء، حيث يسلط الضوء على أهمية الحفاظ على النسل في ظل تعاليم الشريعة والتقدم الطبي. المعرفة، مشيراً إلى أن الندوة تأتي في إطار جهود الأزهر الشريف لتقديم رؤى معاصرة تتماشى مع احتياجات المجتمع وتحدياته، مما يساهم في تحسين الوعي العام بالقضايا المتعلقة بالقضايا المعاصرة، داعياً الجميع للحضور والمشاركة. في هذا الحدث المميز الذي يعكس دور الأزهر الشريف في معالجة المشكلات المعاصرة وتقديم الحلول المتوافقة مع مبادئ الدين الإسلامي.

ومن جانبه أوضح الدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، أن المنتدى يسعى إلى إبراز الرؤية الإسلامية المتعلقة بتحديد النسل من منظورين رئيسيين: الأول، المنظور القانوني الذي يحدد القيم والمبادئ الإسلامية. المتعلقة بالولادة، والثانية، المنظور الطبي الذي يتناول الجوانب الصحية والعلمية المتعلقة بهذا الموضوع، لافتاً إلى أن الملتقى الفقهي يعد خطوة مهمة نحو بناء مجتمع واعي بأهمية القضايا الفقهية والطبية. وهو يعلم علم اليقين أن ارتكاب المحرمات يؤدي إلى هلاك المجتمعات. ويعد هذا المنتدى بداية لسلسلة من الأنشطة التي تعزز الحوار البناء والمثمر في مجتمعاتنا، ومن المقرر عقده كل يوم اثنين بعد صلاة المغرب. المظلة العثمانية للجامع الأزهر.

الأضرار الطبية

ومن المقرر أن يركز المنتدى على مناقشة الأضرار الطبية الناتجة عن العلاقات غير الشرعية والآثار الصحية المرتبطة بالعادة السرية. كما سيتناول المنتدى أسئلة حول ما إذا كانت البصمات الوراثية كافية لنفي النسب وإلى أي مدى تعتبر حجة. في إثبات النسب.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *