ولم تكن جماعة الإخوان الإرهابية حركة تقبلها الأنظمة السياسية للدولة المصرية على مر العصور، إذ انحلت في النظام الملكي والجمهوري، حيث كشفت عن وجهها كواحدة من أعنف الجماعات الدينية وإرهابها في التاريخ.
تاريخ حظر الإخوان
أول حظر على جماعة الإخوان الإرهابية حدث في 8 ديسمبر 1948، عندما أصدر محمود فهمي النقراشي، رئيس الوزراء آنذاك، قرارًا بحلها، في سياق اتهام الجماعة وأعضائها بالتحريض والعمل ضد الأمن الدولة المصرية، من جانبها، وصفت الجماعة النقراشي بـ”الخائن” بعد 19 عاما من تأسيسها على يد حسن البنا، المرشد الأول لجماعة الإخوان، عام 1928.
وتم حلها للمرة الثانية على يد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 29 أكتوبر 1954، بعد محاولة الجماعة اغتيال الزعيم في الشهر نفسه، وهي الحادثة التي أصبحت تعرف تاريخيا باسم “حادثة المنشية”. ورفض المرشد الراحل وجماعة الإخوان الإرهابية بعد “عبد الناصر” محاولات التنظيم تنصيب نفسه حراسا للثورة باسم الشريعة الإسلامية.
وظلت الجماعة الإرهابية محظورة حتى سبتمبر 1970 حيث خدعت المصريين في بداية عهد جديد في عهد الرئيس محمد أنور السادات، وبدأ تحريرها عام 1971 حتى تم إطلاق سراحهم جميعا عام 1975.
حل جماعة الإخوان الإرهابية
وفي ثورة 25 يناير 2011، لعب الإخوان الإرهابيون دورا في الحراك الشعبي وأضفوا طابع العنف على تلك الثورة السلمية، مما زاد الأمور تعقيدا، عندما كانت نواياهم الحقيقية هي التخريب والاستيلاء على مقاليد الحكم. والتي حدثت خلال الأعوام 2012 و2013 وحتى ثورة 30 يونيو.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2013، صنفت الحكومة المصرية جماعة الإخوان الإرهابية “منظمة إرهابية”. ثم، في عام 2014، صدر قرار من المحكمة بحل ذراعه السياسي، حزب الحرية والعدالة، إلى أن قضت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة لصالحه. حل جمعية الإخوان الإرهابية وحظر نشاطها ومصادرة أصولها بعد دعوى قضائية عاجلة رفعها حزب التجمع ضد الجماعة.
التعليقات