وقال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاستثمار والتمويل، إن الإصلاحات والقرارات التصحيحية المتخذة هي نتيجة التوترات القائمة على المستوى الدولي، والتي لها تأثير كبير على الوضع الاقتصادي المصري، مشيراً إلى أن كافة القرارات المتخذة في هذا الاتجاه سيكون له تأثير إيجابي على مستوى الاقتصاد المصري، كما سيخضع للتقييم من قبل مؤسسات التقييم الدولية وصندوق النقد الدولي.
وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن القرارات المتخذة في المجال الاقتصادي مطمئنة للحكومة المصرية والبنك المركزي، موضحا أنها مسألة مهمة يجب تقييمها من قبل المجتمع الدولي ككل . ماذا يحدث داخل مصر .
وتظهر الحكومة التزامها بالإجراءات المتفق عليها والتي تحرك المسار الاقتصادي
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تبدي التزاما قويا بالقرارات أو الإجراءات المتفق عليها والتي من شأنها تحريك المسار الاقتصادي بشكل إيجابي أو تعزيز قوة ومناعة الاقتصاد ضد الصدمات المرتبطة بالأزمات الخارجية.
وأكد أستاذ الاستثمار والتمويل: “أصبح لدى مسؤولي صندوق النقد الدولي الآن فهم كامل لقرارات الإصلاح المتخذة في مصر أو مؤسسات التصنيف، وهذه مسألة مهمة. “إنه يحسن وضع الاقتصاد المصري في الخارج.”
التعليقات