توقع الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، تراجع مستويات التضخم في مصر بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، مقابل تحسن سعر الصرف ودعم قيمة العملة المحلية.
وأشار شعيب، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن انخفاض معدلات التضخم مؤخراً مؤشر على أننا نسير على الطريق الصحيح لتحقيق المستهدف، مشيراً إلى انخفاض المعدلات من مستوى 40% قبل 6 أشهر إلى 25%. في سبتمبر 2024.
تراجع معدلات التضخم في مصر بحلول أكتوبر 2024
وأضاف أن التضخم في مصر يسجل تراجعا تدريجيا واضحا، بناء على بيانات التضخم لشهر أكتوبر 2024، وهو مسار جيد يشير إلى تحسن واضح في مؤشرات الاقتصاد الكلي ويعطي انطباعا بقدرة الحكومة الحالية على كبح التضخم وتوفير الخدمات الأساسية. ودخول البضائع إلى الأسواق بكميات كبيرة مما سمح للمنافسة الصريحة بالسيطرة على السوق؛ الأسعار ستنخفض بشكل واضح.
القرارات الحكومية تدعم انخفاض التضخم في مصر
واختتم حديثه بالإشارة إلى إعلان الحكومة بقاء أسعار الوقود دون تغيير لمدة 6 أشهر مقبلة على الأقل، وكذلك تصريح الدكتور مصطفى مدبولي بأن الهدف هو انخفاض سعر الفائدة إلى 15% بنهاية عام 2025. الأمر الذي سيساهم في خفض أسعار السلع والمنتجات في الأسواق، وسيدعم الاتجاه النزولي في سعر برميل النفط. على الصعيد العالمي، سيكون هناك تراجع في الظروف البيئية العالمية، وتحسن في الظروف البيئية العالمية، وتراجع. في أسعار المعادن في البورصات العالمية، وخاصة سعر الذهب، ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى 20% خلال الربع الأول من عام 2025.
التعليقات