
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع رؤساء وممثلي 10 شركات في مجال ريادة الأعمال، بحضور عمرو عبد المجيد العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال.
وأكد مدبولي أنه يؤمن إيمانا راسخا بأهمية دعم ملف الأعمال ويدرك تماما أن مصر لديها ميزة كبيرة في شبابها، وسندعم شبابنا الذين يعملون في هذا الملف لتحقيق أهداف الدولة.
دعم ملف ريادة الأعمال
وأوضح اهتمامه بالاجتماع مع رؤساء وممثلي 10 شركات في قطاع الأعمال تعمل في 14 دولة، معرباً عن استعداده الكامل لتقديم الدعم اللازم للشركات الريادية، حيث تم إنشاء مجموعة وزارية خاصة لريادة الأعمال برئاسة وزير التجارة والصناعة. وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وسنعمل على تذليل أي عقبات في هذا الملف؛ لدعم ريادة الأعمال في مصر.
تقديم الدعم للقطاع.
وأضاف: «الجميع يؤكد أن هذا قطاع واعد، وسنعمل على ترجمته إلى الاقتصاد المصري، وتقديم الدعم اللازم، وهناك مستشار لرئيس الوزراء في هذا الشأن، وهو عمرو العبد». ومن سيتابع.”
ووجه عمرو العبد الشكر لرئيس مجلس الوزراء على ثقته في تحمل مسؤولية متابعة هذا الملف، وهذه المجموعة سعيدة بتواجدها في هذا الاجتماع، معتبرة أنه لأول مرة يتم دراسة هذا القطاع باهتمام كبير من قبل رئيس الوزراء. أيها الوزير، وهو ملف واعد حقا.
وأشار إلى أن هؤلاء هم رؤساء وممثلو 10 شركات تعتبر الأسرع نموا وتبلغ قيمتها السوقية في حدود 3 مليارات دولار، واجتذبت استثمارات بنحو 1.4 مليار دولار وإيرادات تقدر بـ 900 مليون دولار. كما وفرت هذه الشركات حوالي 45 ألف فرصة عمل، مما ساعد على زيادة القدرة التنافسية والإنتاجية والمساهمة في وضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
وأضاف أنه يجري العمل على مضاعفة حجم أعمال هذا القطاع بهدف زيادته من 500 مليون دولار إلى 5 مليارات دولار.
وعرض مدراء الشركات خلال اللقاء ملخصاً عن شركاتهم والأعمال التي تقوم بها وحجم الاستثمارات التي تمكنت من استقطابها، فضلاً عن فرص العمل التي خلقتها، فضلاً عن التحديات والمعوقات التي تواجهها.
وأوضحوا أن شركاتهم تتخصص في مجالات التكنولوجيا المالية والصحة والتمويل العقاري وسوق الأوراق المالية وتوزيع السلع الاستهلاكية والخدمات المالية لتجار التجزئة وغيرها.
وتابع: “أنا فخور بكم وبما تقدمونه، وأكرر ما قلته سابقاً بأن الحكومة مستعدة لتقديم أي دعم ضروري، مع الإشارة إلى أن لدينا حالياً هدف يتعلق بزيادة الاستثمارات في هذا القطاع”. من 500 مليون إلى 5 مليارات دولار، لذا أطلب منكم وثيقة تتضمن مطالب محددة لتحقيق هذا الهدف”.
كما أوضح رؤساء الشركة خلال اللقاء رؤيتهم للإجراءات اللازمة لزيادة الاستثمارات في هذا القطاع، مشيرين إلى أنهم سيشاركون في إعداد وثيقة العمل المطلوبة.
التعليقات