قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة المصرية اتخذت سلسلة من الإجراءات بعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، لتحسين الثقة في الاقتصاد المصري.
وأضاف عادل، خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن هذه الإجراءات تعتبر رسالة تهدئة للمستثمرين والمؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني، وهو ما يعكس التزام الدولة المصرية بالإصلاحات الاقتصادية الفعالة وتعديل السياسات النقدية. مما يفتح آفاقاً جديدة لجذب الاستثمارات المباشرة في المستقبل.
وأشار إلى زيادة تركيز المؤسسات الدولية على أهمية مرونة سعر الصرف وسد الفجوة بين السوق الرسمية والسوق الموازية، حيث أن القضاء على السوق الموازية يمثل نقطة تحول مهمة في جذب استثمارات الدين الخارجي، خاصة في أدوات الدين العام. . .
وتابع أن الحكومة أعلنت عن الإجراءات التي ستنفذها ضمن برنامج المقترحات الحكومية، والذي يشمل العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تهم المصريين في الخارج، مثل قطاع التكنولوجيا المالية، والقطاع المصرفي، وقطاع الطاقة، وقطاع السياحة. قطاع.
التعليقات