كشف الدكتور محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في فيديو نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن مصير والذين لم يتمكنوا من تطبيق قانون الإيجار القديم، مبرزين أن تحديد القيمة الإيجارية مسألة فنية بحتة وتخضع لعوامل كثيرة أهمها موقع العقار: “هل هو في الزمالك” أو كفرال؟” – بطيخ، أو في شارع رئيسي أو فرعي، أو في ساحة أو في حي؟ ثم التدرج موضحاً أن مسألة التدرج مهمة جداً عبر سنوات طويلة حتى يتمكن الجميع من تعديل أوضاعهم.
تقليل الوحدات السكنية منخفضة التكلفة
وقال الفيومي إن الحكومة ستلزم بتخصيص وحدات سكنية منخفضة التكلفة ممولة من خلال التمويل العقاري لمن لا يستطيعون سداد القيمة الإيجارية المعدلة الجديدة.
وأضاف محمد الفيومي أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قدمت العديد من برامج الإسكان المتنوعة، وأكد أن هناك العديد من المقترحات للإجابة على تساؤلات المواطنين، وأي مقترحات سيتم أخذها بعين الاعتبار.
نص القانون
يُشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا قضت، في جلستها المنعقدة السبت الماضي، بإلغاء الفقرة الأولى من المادتين “أولاً و” من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم عدم دستورية العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه إنشاء الرخص السنوية للأماكن المصرح بإنشائها لأغراض السكنى اعتباراً من نفاذ أحكام هذا القانون.
التعليقات