وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصطلح الاقتصاد الأزرق يشير إلى القطاعات والأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالمحيطات والبحار والسواحل، وكيفية استخدامها بشكل مستدام لتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش. والوظائف، دون المساس بصحة نظامها البيئي.
وأشار المركز في تقرير نشره على صفحته بموقع فيسبوك إلى أن قطاعات الاقتصاد الأزرق تشمل ما يلي:
– النقل البحري.
– صيد السمك.
– توليد الطاقة.
– تحلية المياه.
– السياحة الساحلية .
– الكابلات البحرية .
– تربية الأحياء المائية.
– التكنولوجيا الحيوية.
– الصناعات الاستخراجية.
– الوقود الأحفوري وغيره.
– التعدين في قاع البحار.
وأشار البنك الدولي إلى أن الأمم المتحدة خصصت الهدف رقم 14 من أهداف التنمية المستدامة للحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها بطريقة مستدامة، حيث تعتبر المحيطات والبحار الصحية ضرورية لوجود الإنسان والحياة على الأرض. . .
ويتم نقل أكثر من 80% من التجارة عن طريق البحر، ومن المتوقع أن يتضاعف حجم التجارة المنقولة بحراً بحلول عام 2030 وأربعة أضعاف بحلول عام 2050.
– يعتمد أكثر من 3 مليارات شخص حول العالم على المحيطات كمصدر رئيسي لغذائهم.
– أكثر من 90% من الحرارة الزائدة في النظام المناخي تمتصها المحيطات.
– 2.5 تريليون دولار سنوياً هي القيمة الاقتصادية التي يساهم بها الاقتصاد الأزرق، أي ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي لسابع أكبر اقتصاد في العالم.
أهمية الاقتصاد الأزرق في مصر
يغطي النفط والغاز المستخرج من المناطق الساحلية والبحرية حوالي 80% من احتياجات البلاد من الطاقة.
وقدر البنك الدولي القيمة الرأسمالية للموارد الطبيعية الساحلية والبحرية لمصر بحوالي 233.4 مليار دولار في عام 2021.
– ساهمت القيمة المضافة لقطاعات الاقتصاد الأزرق المختلفة بنحو 19.6% من الناتج المحلي الإجمالي المصري عام 2021.
وتمثل السياحة الساحلية ما يقرب من نصف إجمالي السياحة في مصر
التعليقات