قال يسري مهران، محامي النقض والمحكمة الدستورية العليا، إن الكثير من المواطنين يلجأون إلى إصدار عقد إيجار قديم بموجب القانون رقم 4 لسنة 1996، ويمكن أن تصل مدة الإيجار إلى 59 سنة مثل عقد الإيجار السابق ولكن مع الفارق. بالقيمة الإيجارية و دفعة أولية تصل إلى 100. أو 200 ألف جنيه بإيجار شهري 500 أو 800 جنيه.
على من ينطبق حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم؟
وأضاف يسري لـ«الوطن» أنه في هذه القضية لا يسري حكم المحكمة الدستورية على عقد الإيجار القديم ويظل العقد ساريا بنفس الشروط دون الإخلال بالقيمة الإيجارية أو تمديد عقد الإيجار.
تطبيق أحكام القانون المدني.
وأوضح الخبير القانوني أن عقد الإيجار المبرم بموجب القانون رقم 1996 يسري عليه أحكام القانون المدني وهي “العقد وفقا لقانون المتعاقدين” ولا ينتهي بموت المؤجر، بل يمتد إلى الورثة، سواء كانوا «أبناء أو أبناء عمومة أو أي وارث شرعي للمتوفى»، بحسب نص المادة 601. ولا يشترط القانون المدني درجة القرابة بين المستأجر ووريثه، وللورثة الحق في استكمال مدة العقد، وإذا رغبوا في إنهائه فعليهم أن يفعلوا ذلك خلال مدة أقصاها 6 أشهر من وفاة المالك الأصلي.
التعليقات