ووجه النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة النيابية لحزب التجمع، الشكر إلى اللجنة الفرعية على الجهود التي بذلتها في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد، وأشاد بمشاركة الجهات المعنية في اللجنة الفرعية، مثمنا تجاوب مجلس النواب. وتلقى النواب تعليقات من العديد من الأطراف، مما فتح الباب أمام الجميع للمشاركة.
وأشاد باهتمام المجلس بمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد في جلسات علنية على مدى أسبوعين من حيث المبدأ، وهو ما اعتبره تأكيدا على اهتمام المجلس بتوسيع دائرة الحوار المجتمعي حول مشروع القانون.
اجتماع لعرض خصائص مشروع القانون
من جانبه قال رئيس المجلس إنه سبق له دعوة رؤساء الأحزاب السياسية بما فيهم غير الممثلين لحضور اجتماع لعرض ملامح وفلسفة مشروع القانون في حوار مجتمعي رفيع المستوى حضره رؤساء الأحزاب. وثمنت الأحزاب والعديد من الناشطين السياسيين والقانونيين مشروع القانون، مشيرين إلى أنه لاقى استحسانا، وشهد نقاشات وحوارات مجتمعية لم يشهدها أي قانون من قبل.
تفعيل الحوار المجتمعي
وشكر النائب رئيس المجلس على دعوته رؤساء الأحزاب السياسية في أغسطس الماضي لتقديم فلسفة مشروع القانون الذي يؤكد رغبة المجلس في تفعيل الحوار الاجتماعي.
التعليقات