قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس اللجنة المركزية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب الحرية المصري، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يناقشه مجلس النواب، يمثل نقلة نوعية في ميزانية الدولة المصرية. الجهود الرامية إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز شبكة الأمان التي تهدف إلى ضمان حقوق الفئات الأولى بالرعاية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تسعى إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ترضي الجميع. احتياجات المواطنين الأكثر ضعفا. مع التركيز على الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأيتام وغيرهم من الفئات المهمشة.
ويوسع المشروع ضمان حقوق الفئات الأكثر ضعفا
وأوضح عبد الهادي، في بيان اليوم الأربعاء، أن جهود الدولة في مجال الضمان الاجتماعي تعكس استراتيجية طويلة المدى بدأت بخطط طموحة لرفع مستوى المعيشة وتقديم الدعم النقدي والعيني من خلال برامج مثل “تكافل وتضامن”. “كرامة” التي تعتبر نموذجاً رائداً في تقديم المساعدة المالية المشروطة لتحفيز التعليم والرعاية الطبية بين الفئات الأكثر احتياجاً.
وأشار عبد الهادي إلى أن الدولة أنشأت برامج لدعم الأسر المنتجة ومبادرات لتمكين المرأة في الريف، في إطار رؤية متكاملة تستهدف تقليص الفجوة الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار عبد الهادي إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تزايد دور هيئات ومنظمات المجتمع المدني في دعم منظومة الحماية الاجتماعية، والعمل على تقديم الخدمات المختلفة بما في ذلك التدريب المهني وتقديم القروض الميسرة لدعم المشاريع الصغيرة، بالإضافة إلى المساهمة في توفير الخدمات الصحية والتعليمية. الرعاية للأسر الأكثر احتياجا.
التعليقات