وقال النقيب وليد جودة، نائب أمين حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، إن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يعتبر أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مبدأ المساواة والعدالة بين كافة شرائح المجتمع.
وأوضح جودة في بيان له أن القانون يهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجا وتحسين مستوى معيشتها من خلال تقديم الدعم النقدي المباشر والمستدام، بما يضمن حياة كريمة لجميع المواطنين دون تمييز.
قانون الضمان الاجتماعي
وتابع نائب أمين حزب المؤتمر أن هذا القانون يسهم في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي التي تحمي الفئات الضعيفة من تقلبات الأوضاع الاقتصادية وتحديات الحياة اليومية.
وأشار إلى أن هذا القانون يعد خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 التي تسعى إلى بناء مجتمع عادل يضمن تكافؤ الفرص ويعزز التضامن بين أفراد المجتمع. ومن خلال اعتماد نظام دعم نقدي عادل وشفاف، تستطيع الدولة توجيه مواردها بشكل أفضل لتحقيق أعلى أسعار الفائدة للفئات المستحقة.
الدعم المالي
وأضاف أن قانون الضمان الاجتماعي لا يقتصر على الدعم المالي فقط، بل يتضمن آليات لتمكين الأسر من خلال برامج تنموية تهدف إلى تحسين مهاراتهم وزيادة فرص العمل، مما يساهم في الحد من الفقر وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
واختتم وكيل حزب المؤتمر كلمته بالتأكيد على أهمية تعاون كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتنفيذ هذا القانون بكفاءة وشفافية، حتى نتمكن من تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، داعياً إلى وتكثيف الجهود لدعم السياسات التي تساهم في تحقيق الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، بغض النظر عن اختلافاتهم الاجتماعية أو الاقتصادية.
التعليقات