يمثل ملف الدعم الحكومي أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا في مصر، ومع تزايد التحديات الاقتصادية، أكد العديد من أعضاء البرلمان على ضرورة إعادة هيكلة سياسات الدعم لضمان الكفاءة والفعالية، مسلطين الضوء على أن التغيير ويعد التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي خطوة استراتيجية تتماشى مع رؤية الدولة في تحسين الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه حقاً.
يهدف الدعم النقدي إلى تحقيق المساواة
قال النائب أشرف أبو النصر نائب رئيس هيئة الاعيان وأمين سر أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين لحزب حماة الوطن، إن تحويل الدعم العيني إلى نقدي يعد تغييرا جوهريا. تهدف إلى تحقيق المساواة وضمان الاستخدام الأمثل للموارد.
وأكد نائب رئيس الهيئة النيابية لمجلس الشيوخ، في تصريحات لـ”الوطن”، أن هذا الإجراء يستجيب لتطلعات المواطنين إلى وصول الدعم إليهم بشكل مباشر دون تدخل وسيط، ما يساهم في تقليص الفجوات الناتجة عن سوء التوزيع أو الفساد.
تخفيف الأعباء الاقتصادية على الدولة.
من جانبه، قال النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية رئيس حزب إرادة جيل، إن الانتقال إلى الدعم النقدي يمثل الطريق الأمثل لتخفيف الأعباء الاقتصادية على الدولة. مع توجيه الموارد إلى الشرائح الأكثر احتياجاً بدقة متناهية، لافتاً إلى أن التحول إلى الدعم النقدي لا يقتصر على تحسين آليات الدعم، بل يساهم أيضاً في زيادة كفاءة الإنفاق العام، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
وأضاف وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ في تصريحات لـ«الوطن» أن دراسة التجارب الدولية المماثلة أمر حيوي لتنفيذ هذا التحول بسلاسة، مع توفير نظام رقابي يضمن عدم إساءة استخدام الدعم النقدي ويضمن شفافية التوزيع، كما أبرز ذلك ويرى الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم 42 حزبا، أن الدعم النقدي هو المسار الأنسب لتحقيق الحماية الاجتماعية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وأكد الائتلاف أن تحويل الدعم إلى نقدي سيوفر مرونة أكبر للمستفيدين ويحسن قدرة الدولة على السيطرة على السوق وحماية الفئات الأكثر احتياجاً، وأن الدعم النقدي هو المسار الأنسب لتحقيق الحماية الاجتماعية.
التعليقات