انتصار جديد لـ”الشعب الغالب” صاغته حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار قانوني يحمي حقوق كل مستفيد سواء الأسرة أو الطفل، تحت عنوان “قانون الضمان والنفقة الاجتماعية في” فعالة”، والتي تتوافق مع النهج الذي تبنته الدولة في السنوات الأخيرة، وفي إطار توجيهات القادة السياسيين لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تطبيق… حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية أكبر شريحة من الناس المجموعات المحتاجين وتحسين الأمن الإنساني، بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية.
ويعد مشروع القانون حلقة من حلقات جهود الدولة في توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وخاصة الفئات الأكثر ضعفا، وتجسيدا واقعيا وترجمة أمينة لكل من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030، فيما يتعلق بالتوسع نطاق الضمان الاجتماعي وربط سياسات الدعم بأهداف الاستثمار في الإنسان. وهو بمثابة شهادة أخرى على تصميم الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير شبكة أمان قوية، مع رفع أعلام الأمل للأغلبية. الأسر المحتاجة، وخطوة استراتيجية لتحويل الدعم إلى أداة تمكين حقيقية، لتصبح الأسر التي تستحقه قادرة على بناء مستقبل يعتمد على قدراتها الذاتية.
التعليقات